پس از چندین هفته ابهام درباره موضع و اقدامات سازمان ملل، آلن لوروی، رئیس عملیات صلحبانی این سازمان، گفت که تصمیم به مداخله نظامی، هم انتخابی اخلاقی بود و هم ضرورتی نظامی و حقوقی. وی افزود: باید جلوی استفاده نیروهای باگبو از خمپاره‌انداز، آرپی‌جی و تیربارهای سنگین علیه غیرنظامیان و صلحبانان بین‌المللی را گرفت. بان‌کی‌مون نیز در حالی که تأکید می‌کرد این سازمان جزو طرف‌های درگیری نیست، گفت: این مداخله برای حفظ جان انسان‌ها ضروری است.
در حالی که هر دوی این مقامات از فوریت جدی صحبت می‌کردند، دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران سازمان ملل می‌گویند که مداخله سازمان ملل جزئی از یک تغییر سیاسی بنیادی است که در آن اقدام نظامی علیه لیبی- با حمایت 2قطعنامه شورای امنیت و پشتیبانی دولت اوباما- انگیزه مهمی بوده است.
آنها می‌گویند که موضوع لیبی دست‌کم به‌طور موقت بحث‌های تفرقه‌انگیز گذشته را درباره اینکه آیا مداخله بشردوستانه را باید پوششی برای امپریالیسم دانست، تحت‌الشعاع قرار داده است. بان‌کی‌مون برای تأکید بر نقش حمایت‌گرانه
سازمان ملل به دقت کلمات خود را به‌گونه‌ای انتخاب کرد تا سخنانش دستاویز ادعای باگبو قرار نگیرد. باگبو گفته بود که الاسان واتارا که سال گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری وی را شکست داد و اکنون برای کسب این مقام می‌جنگد، آلت دست فرانسوی‌هاست. روز دوشنبه نیروهای فرانسوی باگبو را از پناهگاهش بیرون کشیدند و او را تحویل نیروهای واتارا دادند.
یک دیپلمات ارشد سازمان ملل که به مباحثات مربوط به ساحل عاج نزدیک است، می‌گوید: اقدام نظامی در ساحل عاج از بحران لیبی قوت روانی گرفت.
به گفته این دیپلمات ارشد، سازمان ملل با تغییر مشی گذشته خود، اکنون فکر می‌کند که مداخله نظامی در برخی موارد موجه است. نیک برنبک، سخنگوی اداره صلحبانی سازمان ملل نیز در این باره گفت که اقدام در ساحل عاج غیرمعمول است، اما بی‌سابقه نیست. وی به نمونه‌های دیگر مداخله اشاره کرد؛ از جمله اقدام صلحبانان سازمان ملل علیه گروه‌های قاچاقچی در هائیتی. این سخنگوی سازمان ملل، مداخله نظامی در ساحل عاج را نشان‌دهنده عمق تعهد قانونی و اخلاقی به حفظ جان غیرنظامیان دانست؛ البته این استدلال مخالفانی هم دارد.
این مخالفان می‌گویند که موارد جنگ عراق و افغانستان که همچنان از میان غیرنظامیان این کشورها قربانی می‌گیرد، نوعی سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ همچون آمریکا از مداخلات انسان‌دوستانه است. اجماع حاصل برای اتخاذ اقدام به‌منظور جلوگیری از خشونت علیه غیرنظامیان را باید با توجه به قطعنامه‌ای در سال2005 دید که به مداخله سازمان ملل جهت توقف نسل‌کشی کمک کرد. این قطعنامه کشورها را مسئول محافظت از شهروندان از خشونت‌ها دانست و این حق را به نیروهای بین‌المللی داد که درصورتی که کشورها این مسئولیت برای محافظت را برآورده نکردند، مداخله کنند.
هدف از این قطعنامه آن بود که بر این بحث‌ها در داخل سازمان ملل، بین کسانی که استدلال می‌کنند جامعه بین‌المللی حق مداخله برای جلوگیری از خشونت‌ها را دارد و کسانی که می‌گویند مفهوم استقلال دولت مقدس است، نقطه پایان گذاشته شود. منشور سازمان ملل استقلال دولت‌ها را به رسمیت شناخته است.
استفان کروزا سخنگوی هیأت نمایندگی فرانسه در سازمان ملل در این باره می‌گوید: روندی جدید در شورای امنیت وجود دارد که در آن اصل مسئولیت حفاظت، برجستگی جدیدی پیدا کرده است. وی با اشاره به مناقشه‌های گذشته در رواندا، دارفور و بوسنی افزود: این تمایل وجود دارد که پیش از ارتکاب جنایات جنگی یا پاکسازی قومی مداخله صورت بگیرد.
منبع: نیویورک تایمز
